الحلول المصرفية الإسلامية
في البنك الأهلي السعودي نقدم لك مجموعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمصممة خصيصاً لتفي بكافة احتياجات وتطلعات عملائنا من الشركات.
الأعمال المصرفية الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
الأعمال المصرفية هي شكل من أشكال الأعمال المصرفية الحديثة التي تستند إلى مفاهيم الشرع الإسلامي وتتوافق مع أحكامه السمحة، فيما تشجع التمويل القائم على تقاسم المخاطر بدلاً من دعم التمويل القائم على العائدات الثابتة المحددة مسبقاً.
تدعم الأعمال المصرفية من البنك الأهلي السعودي الخاصة بالشركات كافة احتياجات الشركات، مع توفير حلول مصرفية إسلامية تبدأ من التمويلات المحددة والخدمات التجارية ووصولاً إلى منتجات إدارة النقد.
المرابحة: التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
وهي بإيجاز عقد بيع بين البنك (باعتباره بائعا للسلعة) وبين العميل (باعتباره المشتري) مع التصريح بتكلفة شراء البنك للسلعة، ويقوم البنك بشراء سلع محددة بناءً على طلب العميل ثم يقوم البنك ببيعها على العميل بسعر يتم الاتفاق عليه من الطرفين.
في عقود المرابحة يقوم البنك بما يلي:
-
شراء الأصل
-
حيازة وتملك الأصل
-
بيعه إلى العميل بعد الإفصاح عن تكلفة الشراء ونسبة الأرباح المطلوبة
المشاركة: المشاركة في الأرباح والخسائر
المشاركة، والتي تعني حرفياً "الشراكة"، وهي عقد يقوم فيه طرفان أو أكثر بالمشاركة في رأس مال مشروع مشترك والمشاركة في الأرباح والخسائر لهذا المشروع. هذا النوع من التمويل هو مشاركة في التمويل بين البنك والعميل حيث يتفق الطرفان على طبيعة الشراكة ويقومان بتحديد دور كل منهما.
الإجارة: خيارات تأجير ميسرة
يقدم البنك الأهلي السعودي لعملائه من الشركات إمكانية تأجير المعدات أو العقارات. وذلك وفق عقد يسمى الإيجار مع الوعد بالتمليك، وينص العقد على خيار شراء السلع في نهاية مدة الإجارة.
التورق: شراء وبيع السلع
يقدم البنك الأهلي السعودي لعملائه من الشركات خدمات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية استناداً إلى مبدأ التورق، وهو شراء العميل السلعة من البنك بسعر مؤجل ثم بيعها إلى طرف ثالث بسعر أقل. يقوم نظام التورق المطبق في البنوك حالياً على المبدأ ذاته باستخدام آلية مختلفة.
في معاملات التورق، يجب تعريف النوع والكمية والسعر النهائي للسلع التي يتم شراؤها, ولا يستطيع البنك شراء البضائع المباعة مسبقاً مرة أخرى من العميل، وذلك تفادياً لبيع "العينة" الذي يحرمه الإسلام. وقد أجازت الهيئة الشرعية قيام العميل بتوكيل من يراه مناسباً لإعادة بيع السلعة نيابة عنه.
